احمدی:
۷۵ نفر از اعضای شوراها به علت تخلفات دستگیر شده اند
رئیس شورایعالی استان ها اظهار داشت: در کل کشور حدود ۱۲۶هزار نفر عضو جامعه شورایی داریم که حدود ۷۵ نفر از آنها دستگیر شده اند.
به گزارش شیک بار به نقل از مهر، علیرضا احمدی رئیس شورایعالی استان ها در نخستین روز از سی و نهمین اجلاس عمومی شورایعالی استان ها که با حضور مهدی امیری اصفهانی معاون سیاسی - امنیتی دادستانی کل کشور برگزار شد اظهار داشت: آقای دکتر امیری اصفهانی در حوزه شوراها صاحب نظر هستند و در هیئت حل اختلاف مرکزی شوراها به صورت ملموس با مشکلات و مسائل در ارتباط با شوراها برخورد دارند. وی در مورد اهمیت حضور معاون سیاسی - امنیتی دادستان کل کشور در نشست شورایعالی استان ها توضیح داد: امروز تخلفات شوراها در رسانه ها مطرح می شود در صورتیکه در کل کشور حدود ۱۲۶ هزار نفر عضو جامعه شورایی داریم که حدود ۷۵ نفر از آنها دستگیر شده اند. هرچند این تعداد کم نیست اما تخلفات آنها را نباید به کل جامعه شورایی تعمیم دهیم. رئیس عالی استان ها با اعلان اینکه از ظرفیت شورایعالی استان ها در کشور به خوبی استفاده نشده است اشاره کرد: تنها دستگاهی که بجز دولت می تواند به مجلس طرح عرضه کند شورایعالی استان هاست و مصوبات این شورا هم پس از تصویب در روزنامه رسمی انتشار یافته و برای تمام دستگاه های دولتی در حیطه وظایف آنها لازم الاجرا است. احمدی افزود: پیشتر زمانی که با دستگاهی ارتباط برقرار می کردیم ابتدا باید توضیح می دادیم که شورایعالی استان ها چیست و چه کاری انجام می دهد و مردم هم شناختی نسبت به شورایعالی استان ها نداشتند. اما امروز به جایی رسیده است که مکاتبات نمایندگان شورایعالی استان ها از جانب دستگاه ها پاسخ داده می شود و شورایعالی استان ها بعنوان یک نهاد عمومی غیر دولتی در بین دستگاه های دولتی و حاکمیتی شناخته شده است. وی اشاره کرد: در قانون محاسبات عمومی کشور در سال ۷۴ نهادهای عمومی غیر دولتی منظور شده اما شورایعالی استان ها در سال ۷۸ تشکیل شد و در این قانون از آن نامبرده نشده است. بنا بر این مجلس ردیف بودجه دولتی برای شوراها منظور نکرده است. رئیس شورایعالی استان ها اظهار داشت: از آنجایی که کشور متشکل از اجزای کوچک تر مانند شهر و روستاست ازاین رو می توان گفت شوراها، شهرداران و دهیاران بعنوان مدیران شهری و روستایی بخشی از اداره کنندگان کشور محسوب می شوند. وی ادامه داد: ما در کشور شوراها، شهرداران و دهیاران پاک دستی داریم که به مردم خدمت می کنند. ازاین رو باید ببینیم چگونه می توان از ظرفیت عظیم آنها برای توسعه کشور استفاده نمود. رئیس شورایعالی استان ها با اشاره به اصل ۱۰۰ قانون اساسی خطاب به امیری اصفهانی اظهار داشت: شورای نگهبان قائل به این است که بر مبنای اصل ۱۰۰ قانون اساسی وظیفه شوراها تنها نظارت است. ازاین رو باید مراجع قضایی و حقوقی در مورد اصل هفتم قانون اساسی اندیشه کنند. چون که در اصل هفتم قانون اساسی شوراها یکی از ارکان تصمیم گیری و اداره کشور معرفی شده است. احمدی افزود: ما برای حل این مشکل به سیاست های کلی نظام متوسل شدیم. با دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام و کمیسیون در رابطه با مسائل شهری در مجمع تشخیص مصلحت نظام صحبت کردیم تا در سیاست های ابلاغی نظام یک فصل اختصاصی برای شوراها در نظر گرفته شود. وی افزود: البته شورایعالی استان ها در زمینه نظارت هم پیش قدم شده است و سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورایعالی استان ها با حضور رئیس دستگاه قضا رونمایی گردید. احمدی اضافه کرد: سامانه ملی ثبت تخلفات و شکایات مردمی شورایعالی استان ها یک سامانه جامع با برنامه نویسی کم نظیر است که حتی رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم این سامانه را بررسی نموده و قرار شد الگوی این سامانه در سازمان بازرسی کل کشور هم پیاده سازی شود. رئیس شورایعالی استان ها در مورد عملکرد این سامانه توضیح داد: برای این سامانه ۲ عملکرد تعریف شده است. یک بخش گزارش ها و شکایاتی است که در مورد شوراها، شهرداری ها و دهیاری ها واصل می شود. در مورد شوراها با سازمان دهیاری ها و شهرداری ها هماهنگی شده است و در حوزه شوراها هم با هیئت های اختلاف استان ها مذاکره کرده ایم تا به این تخلفات رسیدگی کنند. وی ادامه داد: بخش دوم هم شکایات در ارتباط با سایر دستگاه هاست. از آنجایی که در قانون نظارت بر دستگاه های استانی بر عهده شورای استان گذاشته شده است و تابحال به این نقش توجهی نشده بود سعی کردیم این مساله را پررنگ تر نماییم. برای این منظور هم با دستگاه های نظارتی و قضایی وارد مذاکره شدیم تا شکایات واصله را به دستگاه های نظارتی و قضایی ارجاع دهیم. وی ادامه داد: همینطور سامانه جامع شوراهای اسلامی سراسر کشور هم به راه افتاده است که اطلاعات تمام شوراهای شهر و روستا احصا شده و در سامانه ثبت می شود. ما اطلاعات جامعی از شوراها، شهرداری ها و دهیاری های کل کشور نداریم و حتی وزارت کشور هم به این اطلاعات دسترسی ندارد. ازاین رو شورایعالی استان ها به دنبال ایجاد بانک اطلاعات شوراها، شهرداری ها و دهیاری هاست که در آینده هم در مورد نمایندگان ادوار شوراها انجام می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب