یادداشت مهمان،
معبرخواری در مقابل دیدگان شهرداری
یك كارشناس حقوق گفت: معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و تحت هیچ شرایط و نامی امكان انتفاع شخصی و مسدود كردن معابر وجود ندارد.
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: مرتضی بریری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی نوشت: سال هاست شاهد دست درازی صاحبان قدرت و ثروت به منابع طبیعی هستیم و واژه های چون کوه خواری، زمین خواری و جنگل خواری همزاد رسانه های ما شده است. البته گرفتار شدن متخلفان در چنگال قانون و برخورد قدرتمند سیستم قضائی کشور با متجاوزان به منابع طبیعی و بیت المال، مرهمی است بر دردهایمان. حالا همه ایرانیان از مبارزه و برخورد با فساد آرامش خاطری پیدا کرده اند. اما همیشه هستند مواردی که به سبب بی توجهی و عملکرد نامناسب بعضی از مدیران و مسئولان منجر به دلسردی و ایجاد یاس و ناامیدی در مردم می شوند.
در کنار تخلف های مذکور، معبرخواری نیز اهمیت ویژه ای دارد، موضوعی که در حوزه شهرداری ها و در مقابل دیدگان مثلاً تیزبین شهردارانی اتفاق می افتد که همیشه در موضوعات برخورد با تخلفات شهری خبرساز می شوند. معبر خواری تخلفی است که بیشتر در زمان ساخت املاک شاهد آن هستیم؛ در این حالت معبری که متعلق به عموم شهروندان است تبدیل به ملک خصوصی زیاده خواهان می شود.
موضوعی که مدتی پیش در یکی از شهرستان های استان البرز با آن مواجه شدم و فردی متخلف در ساخت ملک جدید خود که بر روی بنای قدیمی راه اندازی شده است به معبر عمومی تجاوز کرده و یکی از افراد محلی باخبر از تجاوز به معبر، با مراجعه به شهرداری و گزارش تخلف پاسخی دریافت نمی کند و کارشناس شهرداری رسیدگی به موضوع را منوط به شکایت از متخلف و ارائه مدرک می کند که دریافت نقشه هوایی ملک مذکور از سازمان نقشه برداری با صرف هزینه و ارائه شکایت کتبی، شهروند باخبر از موضوع را با مشکلاتی مواجه می کند و اساساً راه های گزارش و برخورد با تخلفات را می بندد؛ درصورتیکه شهرداری موظف به جلوگیری از بروز تخلف و رسیدگی به گزارشات واصله است؛ و اما نکته جالب آنجاست که حتی وقتی با سختی های موجود، شهروندی مسئولیت پذیر با ارائه دادخواست کتبی رسیدگی به تخلف احتمالی و بررسی مستندات پیش قدم می شود، شهرداری حتی پس از گذشت ۳ ماه خودرا ملزم به پاسخگویی نمی داند.
همانگونه که مشخص است معبر در اثر تفکیک اراضی برای عبور و مرور ایجاد می شود و اشغال و تصرف معابر به لحاظ قانونی عملی مجرمانه بوده و مرتکب این عمل مستوجب مجازات است و بنابرین اقدام متصرف در تجاوز به معابر عمومی قابلیت صلح، پرداخت جریمه و یا ستاندن مجوز را ندارد.
معابر عمومی متعلق به عموم شهروندان است و تحت هیچ شرایط و نامی امکان انتفاع شخصی و مسدود کردن معابر وجود ندارد و قانونگذار نیز در تبصره ۶ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها صراحتاً اعلام نموده که در مورد تجاوز به معابر شهری مالکین موظف می باشند در هنگام نوسازی برمبنای پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بکند و در صورتی که بر خلاف پروانه ساختمان یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پروانه امر را به کمیسیون ارسال نماید و برای مالک پرونده کیفری تشکیل دهد.
موضوع مطرح شده با عنوان معبرخواری در خیلی از شهرها و روستاها رخ می دهد و بسیار مشاهده شده که املاک ساخته شده دارای تخلف بوده و مالک با عمل غیرقانونی و تجاوز به حریم معبرعمومی سبب تضییع حقوق سایر شهروندان شده است، اما به دلیلهای خیلی از جمله عدم اطلاع مالکان مجاور از تخلف صورت گرفته، عدم دسترسی به نقشه و تصاویر هوایی قدیمی و نسبت های فامیلی در شهرهای کوچک، امکان طرح موضوع از طرف شهروندان امکان پذیر نیست.
با عنایت به اینکه از نظر شرعی نیز تجاوز به معابر جایز نیست و این عمل تصاحب اموال عمومی است و قانونگذار نیز در قانون شهرداری ها صراحتاً شهرداری را مکلف به رفع موانع و تجاوز از معابر عمومی کرده است؛ شهرداری ها موظف می باشند در زمان صدور پروانه ساختمانی و اختتام کار ساختمان باتوجه به اسناد موجود در شهرداری ها که حریم املاک را مشخص می کند ضمن کارشناسی دقیق به شکلی عمل کنند تا سانتیمتری از اموال عمومی به تصرف متخلفان در نیاید.
شهرداری مکلف است در صورت انجام تخلف با استناد به مواد قانونی در رابطه با موضوع در قانون شهرداری ها و قانون مجازات اسلامی خصوصاً ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) که صراحتاً متجاوز به معبر عمومی را مستوجب مجازات می داند، نسبت به رفع تصرف از معبر عمومی، تشکیل پرونده کیفری برای مالک و همین طور شناسایی و برخورد با افراد متخلف اقدام نماید.
این مهم یکی از وظایف اصلی شهرداری هاست و صیانت از حقوق شهروندان و پیش گیری از تخلف اصلی مهم و اساسی بشمار می رود. بدین سبب لازم است شهرداری ها در صورت گزارش تخلف از طرف هر یک از شهروندان، بدون نیاز به شاکی خصوصی اقدام نموده و با بررسی و اقدام دقیق، سریع، قاطع و اعمال قانون بدون هیچ گونه ملاحظه ای در جلوگیری از تضییع حقوق شهروندان اقدام نمایند تا شاهد کاهش معبرخواری در حوزه شهری باشیم؛ هرچند در صورت عدم اقدام لازم از طرف شهرداری ها، پیگیری موضوع بوسیله مراجع قضائی و اداری مسئول امکان پذیر است و شهرداری باید درباب تخلف صورت گرفته و عدم اقدام لازم و قانونی پاسخگو باشد.
اما سوال اینجاست؛ چگونه چنین تخلف آشکاری از دیدگان مثلاً تیزبین شهرداری پنهان می ماند؟ و یا دلیل عدم رسیدگی به پرونده های اینچنینی بعد از گذشت چندین ماه از ارائه درخواست رسیدگی و مدارک لازم از طرف شاکی به شهرداری چیست؟
پای تخلف شهرداری ها در پرونده های مذکور وسط است یا اعمال نفوذ و قدرت متخلفان در روند رسیدگی؟
امید است برای انجام وظیفه قانونی و رسیدگی به تخلفات شهرداری ها پیش قدم باشند تا نیازی به طرح این موارد در رسانه ها نباشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب