گزارش شیك بار
بازار مسكن در انتظار تكمیل سامانه اسكان
شیك بار: باآنكه سامانه املاك و اسكان با تأخیری ۴ ساله رونمایی گردید، اما كارشناسان معتقدند در صورت تكمیل آن، برنامه ریزی و اجرای برنامه های تولید مسكن و دریافت مالیات های تنظیمی تسهیل می شود.
به گزارش شیك بار به نقل از مهر، چهارشنبه ۲۹ بهمن ماه سامانه ملی املاك و اسكان كشور پس از ۴ سال تأخیر رونمایی گردید. مجلس شورای اسلامی در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مكرر قانون مالیات های مستقیم وزارت راه و شهرسازی را موظف كرده بود تا آخر بهمن سال ۹۴، سامانه ملی املاك و اسكان كشور را ایجاد كند.
این سامانه باید بگونه ای طراحی می شد كه در هر زمان، امكان شناسایی بر خط (آنلاین) مالكان و ساكنان یا كاربران واحدهای مسكونی، تجاری، خدماتی، اداری و پیگیری نقل و انتقال املاك و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وكالتی و غیره را در تمامی نقاط كشور فراهم گردد. وزارت راه و شهرسازی موظف شده بود تا امكان دسترسی برخط به سامانه مذكور را برای سازمان امور مالیاتی كشور هم ایجاد كند تا ممیزان این سازمان بتوانند قانون مالیات بر خانه های خالی را اجرا كنند.
وزیر راه و شهرسازی: به وعده خود عمل كردیم
در مراسم رونمایی از این سامانه، محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه مسیری كه دوره وزارت وقت جهت راه اندازی سامانه طی شد به سرانجام نرسید، اظهار داشت: ما در دوره جدید، آن مسیر را اصلاح كردیم و همان گونه كه وعده داده بودیم تا پیش از آخر سال، این سامانه را راه اندازی كردیم.
وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: امیدواریم سایر دستگاه ها كه مقرر است اطلاعات خویش را در اختیار ما قرار دهند، همكاریهای لازم را انجام دهند تا سریع تر بتوانیم اطلاعات را در این سامانه بارگذاری نماییم.
این اظهار نظر اسلامی كه به نوعی، مقاومت وزیر مستعفی راه و شهرسازی در مقابل اجرایی شدن قانون مالیات بر خانه های خالی را یادآور می شد، احتمالاً به اظهارات مختلف عباس آخوندی در زمان وزارتش برمی گردد كه دریافت مالیات از خانه های خالی را، مانعی بر سر راه افزایش سرمایه گذاری در بخش املاك مسكونی می دانست.
این در حالی است كه عباس آخوندی در زمان وزارتش، در رفتاری متناقض، همواره از اعطای تسهیلات ساخت مسكن به لوكس سازان در دولت های نهم و دهم و افزایش سوداگری در بخش مسكن انتقاد می كرد.
از دیگر اشتباهاتی كه مخالفان اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی دارند، این است كه این پایه مالیاتی مقرر است دامن سوداگران را بگیرد نه سازندگان حرفه ای خانه های مصرفی.
اسلامی: از ثروت اندوزی سفته بازان بازار مسكن جلوگیری می كنیم
اسلامی در مراسم رونمایی از سامانه ملی املاك و اسكان با اشاره به اینكه به هر حال تمام بانكهای اطلاعاتی در اختیار وزارت راه و شهرسازی نیست، تصریح كرد: امیدواریم سازمان امور مالیاتی هم بتواند مطابق قانون و با استفاده از اطلاعات سامانه، به دریافت مالیات از خانه های خالی بپردازد.
وزیر راه و شهرسازی با اشاره به اینكه مطابق با قانون اساسی، خانه دار شدن مردم وظیفه دولت می باشد، اظهار داشت: امیدواریم بتوانیم به صورت دیتاماینینگ، شناسایی ها را انجام دهیم و ثروت اندوزی بعضی از سفته بازان را در بازار مسكن مهار نماییم.
امكان اجرای مالیات بر خانه های خالی با راه اندازی و تكمیل سامانه ملی املاك و اسكان كشور
در همین راستا مهدی غلامی كارشناس اقتصاد مسكن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: راه اندازی سامانه ملی املاك و اسكان كشور هر چند بسیار دیر اتفاق افتاد، ولی این اتفاق برای برنامه ریزی، رصد تحولات و دریافت مالیات های تنظیمی در بازار مسكن بسیار امر مباركی است.
این كارشناس مسكن افزود: برای مثال دریافت مالیات بر خانه های خالی معطل راه اندازی و تكمیل این سامانه بود كه اجرای این مالیات می تواند شروعی برای مقابله با سوداگری و خالی نگه داشتن واحدهای مسكونی باشد. در تهران حدود ۵۰۰ هزار واحد خالی وجود دارد كه عرضه این واحدها می تواند بر قیمت مسكن و اجاره آن مؤثر باشد.
برنامه ریزی دقیق تر در بخش مسكن، با اتكا به داده های سامانه اسكان
غلامی با اشاره به اینكه بعضی تصور می كنند تنها مزیت راه اندازی این سامانه دریافت مالیات بر خانه های خالی است، اظهار داشت: نخستین مزیت وجود و استفاده از این سامانه برخط، امكان برنامه ریزی دقیق تر برای سیاستگذاران است. این در شرایطی است كه تاكنون، عمده داده های مورد نیاز برنامه ریزی مسكن با استفاده از سرشماری های ۵ سال یك مرتبه به دست می آمد.
این كارشناس مسكن افزود: در اجرای برنامه های تولید مسكن توسط وزارت راه و شهرسازی هم این سامانه می تواند نقش مؤثری داشته باشد.
ضربه عجیبی كه نبودِ سامانه اسكان به طرح ملی مسكن وارد كرد
وی به طرح اقدام ملی مسكن اشاره نمود و اظهار داشت: اگر وزارت راه و شهرسازی سامانه ای داشت كه در آن، اطلاعات مالكیت واحدهای مسكونی و همینطور نحوه اسكان خانواده ها یا استفاده آنها از امكانات دولتی برای خانه دار شدن، درج شده بود، خیلی از مشكلاتی كه در زمان ثبت نام طرح اقدام ملی مسكن وجود داشت، مرتفع می شد.
غلامی اضافه كرد: در این صورت هنگام رجوع افراد به سامانه ثبت نام طرح اقدام ملی و درج كد ملی خود، به صورت برخط مشخص می شد كه امكان ثبت نام را دارند یا خیر؛ در نتیجه، هم ظرفیت برای متقاضیان واقعی استفاده می شد و هم به بررسی یك ماهه یا ۴۵ روزه برای پایش ثبت نام كنندگان نبود و از سویی هزینه های دیگری برای ثبت نام مجدد و پایش های بعدی نبود.
به گفته این كارشناس مسكن، در صورتیكه سامان املاك و اسكان پیش از این راه اندازی شده بود، نه تنها هزینه هایی كه طرح ملی مسكن در زمان ثبت نامه و پالایش های بعد از آن بر عهده مردم و وزارت راه و شهرسازی گذاشت، حذف می شد، بلكه سرعت اجرای آن هم افزایش یافته و بلافاصله متقاضیان می توانستند به فرایند ساخت و ساز وارد شوند. در حالیكه روند ثبت نام در طرح ملی مسكن، دقیقاً مشابه روند ثبت نام مسكن مهر بود و با عنایت به این كه سازمان ثبت اسناد همكاریهای لازم را با معاونت مسكن و ساختمان نداشت، بنابراین وزارت راه و شهرسازی در هنگام پایش اطلاعات صرفاً به بررسی سوابق افراد در مورد عدم دریافت تسهیلات مسكن بسنده كرد؛ به عبارت دیگر همانگونه كه در طرح مسكن مهر، بخشی از ثبت نام كنندگان، واحد مسكونی داشتند اما به علت آنكه خرید مسكن آنها یا به صورت قولنامه ای بود یا بدون دریافت وام از بانك مسكن، بنابراین فرم «ج» آنها در هنگام ثبت نام سبز شد؛ در هنگام پالایش طرح ملی مسكن هم به نظر می آید همین اتفاق رخ داده باشد.
چگونه داده های سامانه ملی املاك و اسكان كشور تكمیل شود
كارشناس اقتصاد مسكن در مورد نحوه راه اندازی سامانه هم اظهار داشت: به دو شیوه این گونه سامانه ها راه اندازی و تكمیل می شود. در شیوه اول با استفاده از اطلاعات موجود در سازمان ها و نهادهای مختلف این امر صورت می گیرد. در این شیوه دستگاه های مختلف مانند سازمان ثبت و اسناد كشور و همینطور شهرداری ها باید نهایت همكاری را با وزارت راه و شهرسازی داشته باشند. اما در شیوه دیگر كه اتفاقاً اجرای آن كم هزینه تر و آسان تر است، استفاده از روش های خود اظهاری است.
این كارشناس مسكن افزود: در این شیوه به سرپرست خانواده ها فرصت داده می شود وضعیت سكونت و واحدهای خویش را در سامانه ثبت كنند. پس از فرصت اعلام شده، واحدهایی كه اطلاعات آنها ثبت نشده، خالی فرض شده و مالیات بر خانه های خالی بر آنها وضع می شود. علاوه بر این می توان از ابزارهایی مانند تخفیف در بعضی مالیات ها و یا بازبینی در تعرفه مصارف آب و برق و گاز این واحدها، افراد را هم تشویق و هم مجبور به تكمیل سامانه كرد.
این كارشناس مسكن در انتها اظهار داشت: راه اندازی این سامانه و دریافت مالیات های تنظیمی در كنار تداوم روند تولید مسكن می تواند آینده روشن تری برای بازار مسكن كشور به همراه داشته باشد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب