گزارش شیك بار
ادامه مخالفت ها با مسكن مشاركتی، برنامه اقدام ملی درخدمت سوداگران
به گزارش شیك بار علاوه بر مخالفت نمایندگان مجلس با ساخت مسكن مشاركتی، كارشناسان هم معتقدند روش فعلی اجرای برنامه اقدام ملی تولید مسكن كه مبتنی بر شیوه مشاركتی است، به نفع سوداگران است.
به گزارش شیك بار به نقل از مهر، حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید در حاشیه بازدید وزیر راه و شهرسازی و معاون اول رئیس جمهور از پروژه قطار برقی گلشهر ـ هشتگرد در مورد انتقادات مطرح شده در مورد روش ساخت مسكن در برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسكن (ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسكونی تا آخر دولت دوازدهم كه نیمی از آن در شهرهای جدید خواهد بود) به شیوه مشاركتی در زمین های دولتی اظهار داشت: به هر حال به جهت اینكه سرمایه گذاران جذب سرمایه گذاری در پروژه مشاركتی شوند، باید بعضی مزایا برای آنها در نظر گرفت و پروژه باید جذاب باشد تا سرمایه گذار وارد این پروژه ها شود.
شیوه مشاركتی در طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسكن به چه معناست؟
بر اساس این گزارش، وزارت راه و شهرسازی مقرر است ۴۰۰ هزار واحد مسكونی را طی دو سال آینده تولید و عرضه نماید. در این برنامه كه با نام طرح اقدام ملی برای تولید و عرضه مسكن معرفی شده، مقرر است ۲۰۰ هزار واحد در شهرهای جدید، ۱۰۰ هزار واحد توسط بنیاد مسكن و ۱۰۰ هزار واحد توسط شركت بازآفرینی شهری در بافت های فرسوده ایجاد شود.
آنچه در این طرح مورد انتقاد كارشناسان قرار گرفته، روشی است كه برای ساخت واحدهای مسكونی در نظر گرفته شده كه به شیوه مشاركتی مشهور شده است.
اواخر خرداد ماه هم عباس فرهادیه، مدیركل دفتر برنامه ریزی و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: در این شیوه شركت عمران شهرهای جدید با همكاری انبوه سازان یا توسعه گران به ساخت واحدهای مسكونی در شهرهای جدید اقدام می كند. زمین و پروانه از شركت عمران شهرهای جدید به انبوه سازان و توسعه گران، عرضه و در مقابل سرمایه گذاری و ساخت هم توسط انبوه سازان انجام می شود.
به گفته فرهادیه، حدود ۷۵ درصد واحدهای مسكونی كه در شهرهای جدید در طرح اقدام ملی راه اندازی می شود، در اختیار انبوه سازان قرار می گیرد.
به گزارش شیك بار به نقل از مهر، در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریك سهم خویش را برداشته و واحدهای مسكونی را با قیمت روز به بازار عرضه خواهند كرد.
از این رو كارشناسان می گویند در شیوه راه اندازی مشاركتی مسكن، آنكه سود می برد، انبوه ساز و سوداگران است چون كه سازنده از راه طولانی كردن ساخت و ایجاد ارزش افزوده در زمین بر اثر طولانی شدن پروژه و سوداگران از راه خرید و فروش مكرر یا خالی نگه داشتن واحدهای نوساز به سود كلان دست می یابند و آنكه در این میان متضرر می شود، مصرف كننده واقعی خواهد بود.
انتقاد های جدی نماینده مجلس به تولید مسكن به شیوه مشاركتی
در همین راستا علی اكبر كریمی، عضو كمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دولت وقتی طرحی تهیه می كند باید طرح آسان و شفاف باشد كه مردم در آن سردرگم نشود. ما تجربه تلخی در كشور داریم و افرادی كه در چارچوب تعاونی های مسكن یا در چارچوب پروژه های مشاركت ورود كردند، گرفتار مشكلات بسیاری می شوند.
وی با انتقاد از روش راه اندازی مسكن به شیوه مشاركتی اضافه كرد: علتش این است كه وقتی شما قرارداد مشاركتی می بندید، عملا زمین در دست طرف مشاركت (شریك دولت) حبس می شود، هیچ تضمینی برای اتمام بموقع این پروژه از جانب طرف مشاركت وجود ندارد؛ چون اگر سازنده به هر علتی همچون ركود بازار، پایین بودن قدرت خرید مردم و ناتوانی در تأمین آورده ها و همینطور پایین بودن توان مدیریتی، كار را بخواباند، واحدهایی كه مردم مقرر است بگیرند، بلاتكلیف می شود.
تاخیر در اجرای پروژه های مشاركتی امری معمول است
كریمی به انگیزه بالا در تأخیر در اجرای این مدل پروژه ها اشاره نمود و اظهار داشت: هرچه پروژه مشاركتی طولانی تر شود، ارزش سهم دولت به واسطه آن زمینی كه داده شده عملا برای دولت پایین می آید و سهم انبوه ساز (طرف مشاركت) در خلال زمان بالا می رود و می تواند واحدهای خویش را گران تر بفروشد. نكته بعد اینكه هیچ نظارتی الزاما بر كیفیت ساخت و بحث مصالح و رعایت اصول علمی در ساخت وجود ندارد. چون هیچ مكانیزمی برای نظارت دولت وجود ندارد.
با اجرای پروژه های مشاركتی عده ای منتفع شده و مردم ضرر می كنند
این نماینده مجلس در مورد علت اجرای این پروژه ها توسط دولت تصریح كرد: احتمال بالایی وجود دارد كه این روش منافع زیادی برای سازندگان و پیمانكاران و انبوه سازان داشته باشد و كسانی كه بتوانند واحدهای بیشتری از دولت قرارداد مشاركت بگیرند، خود به خود این رانت به آنها می رسد.
كریمی اضافه كرد: در چنین فضایی كه رانتی برای افراد خاص به وجود می آید، این وسط مردم هستند كه ضرر می بینند و صاحب خانه ارزان، با كیفیت مناسب در زمان بندی مشخص نمی شوند.
چرا دولت از مدلهای سه جانبه استفاده نمی كند؟
این عضو كمیسیون اقتصادی مجلس بهترین مدل سه جانبه را بعنوان مدل پیشنهادی بیان كرد و اظهار داشت: من در جلسه غیرعلنی كه جهت بررسی وضعیت مسكن بود و وزرا مسكن و سایر وزرا هم بودند، این مساله را طرح كردم. در این مدل سازنده هیچ سهمی و دخل و تصرفی در زمین ندارد. نكته دوم اینكه واحدهای مسكونی با عنایت به محل راه اندازی پروژه و كیفیت آن از ابتدا مشخصات فنی اش در می آید، قیمت گذاری می شود و قیمت نهایی مشخص می شود؛ سازنده هم فقط اختیار دارد كه پروژه را بعنوان پیمانكار بسازد و پولش را بگیرد. در عین حال هیچ ارتباطی بین سازنده با دولت و مردم به صورت مستقیم وجود ندارد.
كریمی افزود: در این مدل هزینه ساخت را بانك در چارچوب وام تامین می كند و انبوه ساز به عنوان پیمانكار، فرایند ساخت و ساز را دنبال می كند. ازاین رو هم كیفیت، هم زمان بندی و هم تأیید هم برای پرداخت پول تحت نظارت است. همه اینها تحت مدل سه جانبه است؛ مردم هم خیالشان راحت است كه یك مرجع مشخصی بر ساختمانی كه به آنها داده خواهد شد، به لحاظ قیمت و زمان بندی و كیفیت نظارت می كند و ساختمانشان را در نهایت در زمان مقرر تحویل می دهد.
كارشناس اقتصاد مسكن: برنامه اقدام ملی تولید مسكن به سوداگری دامن می زند
مهدی غلامی، كارشناس حوزه مسكن هم در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینكه مدل ساخت مسكن به شیوه مشاركتی ایرادهای اساسی گوناگونی دارد اظهار داشت: در این شیوه تولید مسكن زمینه برای سوداگری در بازار مسكن فراهم است. چونكه احتكار واحد نوساز بسیار محتمل خواهد بود.
وی اضافه كرد: همینطور امكان دارد مالك، عرضه این واحدها را در دوران ركود متوقف كرده و در زمانی كه قیمت ها با رشد قابل توجهی مواجه گردید، واحدهای خویش را با قیمت های بالا به فروش برساند. ازاین رو اجرای چنین سیاست هایی دست سودجویان را بیشتر از پیش باز خواهد گذاشت.
كارشناس اقتصاد مسكن خاطرنشان كرد: در حقیقت دولت علاوه بر وضع مالیات های تنظیمی جهت درمان معضل سوداگری می بایست، از مدل هایی كه به سوداگری دامن می زند، پرهیز كنند. به قول معروف پیشگیری بهتر از درمان است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب