گزارش شیك بار به نقل از مهر؛
ایراد بزرگ طرح اقدام ملی ساخت 400 هزار واحد مسكونی
به گزارش شیك بار اقدام ملی برای تولید و عرضه ۴۰۰هزار واحد مسكونی شروع شده اما كارشناسان با انتقاد از اتخاذ شیوه مشاركتی در اجرای این برنامه، معتقدند با این شیوه، اثرگذاری مطلوب بر بازار مسكن حاصل نخواهد شد.
به گزارش شیك بار به نقل از مهر، با تغییر در مدیریت كلان وزارت راه و شهرسازی و استعفای عباس آخوندی از این وزارتخانه و آمدن محمد اسلامی به راه و شهرسازی، تغییرات اساسی در سیاست های بخش مسكن رخ داد. نگاه جدید به ساخت و ساز واحدهای مسكونی از راه «برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسكن» یكی از همین موارد است كه مقرر است طی دو سال ۴۰۰ هزار واحد مسكونی تولید و تحویل داده شود.
از مجموع ۴۰۰ هزار واحد مسكونی پیش شده در برنامه اقدام ملی، ۲۰۰ هزار واحد مسكونی مقرر است در شهرهای جدید ساخته شود؛ ۱۰۰ هزار واحد دیگر را بنیاد مسكن می سازد و ۱۰۰ هزار واحد هم مقرر است از راه نوسازی بافت های فرسوده راه اندازی شود.
اخیراً هم مركز پژوهش های مجلس در گزارشی با اشاره به كمبود شدید واحد مسكونی كه به سالانه ۳۵۰ هزار واحد در سال رسیده در حالیكه نیاز كشور به سالانه ۸۰۰ هزار واحد مسكونی جدید است، تلاش وزارت راه و شهرسازی برای اجرای برنامه اقدام ملی تولید و عرضه مسكن را ستود.
شیوه مشاركتی؛ روش تولید مسكن در برنامه اقدام ملی
در برنامه اقدام ملی، روشی كه برای ساخت واحدهای مسكونی به خصوص در شهرهای جدید در نظر گرفته شده، شیوه مشاركتی است. در همین راستا حبیب الله طاهرخانی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید در مراسم كلنگ زنی ساخت ۸ هزار واحد از این برنامه در شهر جدید اندیشه اظهار داشت: در این شیوه شركت عمران شهرهای جدید با همكاری انبوه سازان به ساخت واحدهای مسكونی در شهرهای جدید اقدام می كند. زمین و پروانه از شركت عمران شهرهای جدید به انبوه سازان عرضه و در مقابل سرمایه گذاری و ساخت هم توسط انبوه سازان انجام می شود.
طاهرخانی درباره جزئیات این طرح به خبرنگار مهر اظهار داشت: در این مدل در نهایت دولت و انبوه ساز هریك سهم خویش را برداشته و واحدهای سهم خویش را با قیمت روز به بازار عرضه خواهند كرد.
ویژگی های تولید مسكن به روش مشاركتی
مدیرعامل شركت عمران شهرهای جدید در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح اقدام ملی تولید و عرضه مسكن تصریح كرد: در ابتدای اجرای پروژه برای آنكه به سرمایه گذار هزینه ای تحمیل نشود، قیمت زمین از سازنده دریافت نمی گردد اما زمین بعنوان سهم دولت در قرارداد مشاركت لحاظ می شود. به این معنا كه زمین، آورده دولت و هزینه ساخت، آورده سازنده است.
وی اضافه كرد: بخشی از سرمایه در مراحل اولیه ساخت و ساز از جانب سرمایه گذار تأمین می شود. در ادامه آن، سیستم بانكی هم به اعطای تسهیلات مورد نظر می پردازد. بانكهای عامل هم تعهد كرده اند تسهیلات مربوطه را با سود ۱۸ درصد پرداخت كنند.
ضعف های تولید مسكن به شیوه مشاركت با بخش خصوصی
در همین راستا مهدی غلامی، مدیر گروه مسكن مركز مطالعات تكنولوژی دانشگاه علم و صنعت در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تولید مسكن به روش مشاركتی و پیش فروش واحدها پس از ۴۰ درصد از پیشرفت پروژه برای انبوه سازانی كه دنبال رونق تولید هستند و منفعت خویش را در تولید می بینند، مشكلاتی را می تواند فراهم آورد. مشكل اول این است كه اگر واحدها بدون متقاضی ماندند و كسی امكان خرید آنها را نداشت، در این صورت بر سر سرمایه سازنده چه خواهد آمد و آیا توان ادامه تولید مسكن را خواهد داشت یا خیر؟ مشكل بعدی اینكه آورده اولیه آنها برای شروع فرآیند تولید مسكن چگونه فراهم می شود؟ آیا خود سازنده توان این امر را دارند یا باید تسهیلات بانكی با سودهای ۱۸ درصد و … دریافت كند؟ آیا نمی توان از راهكارهایی بهره برد كه احتیاج به اعطای تسهیلات نداشته باشد و وابستگی كمتری به منابع بانكی ایجاد كند؟ ضمناً اگر سازندگان مبادرت به پیش فروش نكردند و تصمیم گرفتند واحدهایی كه خودشان مالك آنها هستند را در زمان مورد احتیاج به بازار عرضه نكنند، در این صورت دولت چه اقدامی می تواند انجام دهد؟ آیا دولت می تواند برای واحدهایی كه سازنده، مالك آنهاست زمان و قیمت عرضه تعیین كند؟
مستأجران در زمره عدالت اجتماعی می گنجند؟
غلامی اظهار داشت: روش مشاركت دولت با بخش خصوصی در تولید مسكن، اگر با همین روشی كه وزارت راه و شهرسازی اتخاذ كرده، نافی عدالت اجتماعی است؛ به فرض عرضه بموقع واحدها كه هیچ تضمینی هم برای آن نیست، یكی از اشكالات اصلی تولید مسكن به شیوه مشاركتی این است كه واحدها به قیمت روز به بازار عرضه می شوند، در حالیكه عمده مردم توان خرید مسكن با قیمت روز را ندارند.
این كارشناس مسكن با اشاره به اینكه در شرایط فعلی خانواده ها مخصوصاً مستأجران توان كافی برای خرید مسكن به قیمت روز را ندارند، اظهار داشت: با افزایش شدید اجاره بها، بعنوان اصلی ترین هزینه خانواده ها، دیگر درآمدی برای پس انداز و خرید مسكن به قیمت روز برای آنها باقی نمانده است.
راه حل چیست؟ انبوه سازان مالك نشوند و هزینه ساخت را با پیشرفت پروژه دریافت كنند
غلامی اضافه كرد: وزارت راه و شهرسازی رویكرد صحیح خود نسبت به عرضه و تقاضای مسكن را می تواند با سیاست های صحیح تكمیل كند. برای مثال اگر انبوه سازان مالك نشوند و پروژه به شكل مشاركتی نباشد، در نتیجه با ثبت نام متقاضیان و پرداخت های اولیه، پروژه بدون آورده ای توسط تولیدكنندگان آغاز می شود و با پیشرفت پروژه، پرداخت های بعدی توسط خانواده ها انجام می شود. در این صورت نه نیازی به تسهیلات بانكی است و نه واحدی بدون متقاضی خواهد ماند.
غلامی مزیت دیگر این مدل ساخت مسكن را استقبال تولیدكننده واقعی از پروژه ها دانست و اظهار داشت: در شیوه مشاركتی منفعت انبوه سازان از تأخیر در عرضه و فروش واحدها در زمان افزایش قیمت ها حاصل می شود. تأخیر و احتكار رویه معمول پروژه های مشاركتی در سال های گذشته بوده است. در حالیكه در شیوه اصلاحی و پیشنهادی، یعنی مالك نشدنِ سازنده ها، سرعت و تحویل بموقع و با كیفیت ملاك سود و منفعت تولیدكننده خواهد بود.
خانوارها به جای اجاره بها، هزینه زمین را قسطی پرداخت كنند
غلامی برای توانمند شدن خانواده ها بویژه مستاجران هم به سیاست تأخیر در دریافت هزینه زمین اشاره نمود و اظهار داشت: در صورتیكه دولت هزینه زمین را پس از تحویل واحدهای مسكونی و به صورت اقساط از مردم دریافت كند، امكان استقبال از این واحدها افزایش می یابد و خانوارهای بیشتری توان مالی استفاده از این طرح را دارند.
وی اضافه كرد: از آنجایی كه این اتفاق (اخذ هزینه زمین) پس از تحویل واحد مسكونی به افراد صورت گیرد، زمانی است كه هزینه اجاره بها از دوش مستأجران برداشته شده، بنابراین خیلی از خانواده های مستأجر هم می توانند از این طریق صاحب خانه شوند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب