یك مقام كارگری مطرح كرد
تشکیل نشست شورای عالی کار با دستور کار افزایش حق مسکن
به گزارش شیک بار، یک مقام مسئول کارگری تشکیل سریع جلسه شورای عالی کار با دستور کار افزایش حق مسکن کارگران را خواهان شد و اظهار داشت: بهترین مدل کمک به جامعه کارگری در بحث تامین مسکن، این است که موقتاً عددی در پرداخت دستمزد ماهانه به کارگران کمک گردد، سپس دولت طرحی را برای مسکن کارگران به صورت عملی عرضه نماید که خروجی اش در سالهای آتی قابل مشاهده باشد.
به گزارش شیک بار به نقل از ایسنا، محمدرضا تاجیک درباره ی اقدامات انجام شده درباب تامین مسکن کارگران در چند سال اخیر اظهار داشت: طبق قانون کار، کارفرمایان باید حداقل امکانات مسکن را در نظر بگیرند، مخصوصاً در محیط های خارج شهر که بارها این مساله در دستور کار شورای عالی کار و شرکای اجتماعی قرار گرفته ولی متاسفانه اقدام خاصی صورت نگرفته است.
وی اضافه کرد: در دولت قبل قرارگاه مسکن در وزارت کار و شورای عالی کار شکل گرفت ولی این مساله هم به نتیجه نرسید و تا به امروز شاهد اتفاقات خوبی برای مسکن کارگری نبودیم. فقط بحث مسکن مهر بود که در سال های قبل یک اتفاقی برای مردم افتاد.
مسکن و اجاره بها، بزرگترین مولفه در هزینه زندگی کارگران
تاجیک که در یک گفت و گوی رادیویی صحبت می کرد، افزود: غیر از این مسأله بحث عدد مسکن کارگری است که در پرداخت دستمزد کارفرمایان باید به کارگران پرداخت کنند. وقتی سبد معیشت محاسبه می شود شامل اقلام خوراکی و غیر خوراکی است. بزرگتربن مولفه در هزینه زندگی کارگران پرداخت هزینه مسکن و اجاره بها است، عددی که سال ۱۴۰۱ درنظر گرفته شد ۹۰۰ هزار تومان بود ولی در آخر سال ۱۴۰۲ که دستمزد ۳۵ درصد افزایش پیدا کرد، در دو مولفه دیگر که شامل بن خواربار و حق مسکن بود، شاهد رشد ۳۵ درصدی نبودیم، در بن خواربار افزایشی را شاهد بودیم ولی در بحث کمک هزینه مسکن توقع داشتیم با توجه به این که این عدد همخوانی با هزینه های اجاره بها و مسکن ندارد، تقویت می شد.
تشکیل شورای عالی کار با دستور کار افزایش حق مسکن
این مقام کارگری افزود: زمانی حق مسکن ۴۰ هزار تومان بود و به قدری کوچک بود که طنز آن در جراید هم عنوان شد که با این عدد کجا و در کدام نقطه شهر می توان منزل اجاره کرد، به همین دلیل توقع داریم باتوجه به نظر مساعد رئیس جمهور و وزیر کار نسبت به بحث معیشت کارگران، شورای عالی کار در سریعترین زمان با دستور کار افزایش حق مسکن تشکیل جلسه دهد.
وی متذکر شد: زمانی که شاهد تورم ۴۱ درصد به بالا بودیم افزایش دستمزد حدود ۳۰ درصد بود، برای اینکه در تمام مولفه ها ۳۵ درصد افزایش را نداشتیم در نتیجه سفره کارگران کوچکتر شده و در پرداخت هزینه زندگی ناتوانند.
ساخت مسکن کارگری در یکسال ممکن نیست!
تاجیک اشاره کرد: تا به امروز مدلهای مختلف در دولت های مختلف مطرح گردیده است ولی متاسفانه چون عمر دولت ها و افرادی که در رأس پیگیری این مسأله بودند کوتاه بوده است، عملاً این طرح ها همه ناتمام مانده است؛ از طرفی کارفرمایان، دولت را طبق اصل ۳۱ قانون اساسی در پرداخت قسمتی از هزینه مسکن مکلف می دانند و قانون کار هم دولت وکارفرمایان را در قانون دیده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اعلان اینکه در سبد معیشت یا هزینه زندگی که در کمیته دستمزد شورای عالی کار بررسی می نماییم، عدد حق مسکن دیده شده است، اظهار داشت: ما در خود پایه مزدی، مسکن را می بینیم چون هزینه زندگی به دوبخش اقلام خوراکی و غیرخوراکی تقسیم می شود و در بخش غیرخوراکی، هزینه مسکن را می بینیم ولی عدم افزایش مناسب دستمزد در کشور این اتفاق را رقم می زند.
وی با تأکید بر این که نمی توانیم ظرف یک یا دو سال این خواسته را برآورده نماییم، اضافه کرد: طبعا این کار نیاز به زیرساخت های خاص دارد و اعتبار زیادی می خواهد اما با مشارکت شرکای اجتماعی می توان این هدف را محقق کرد.
بهترین مدل کمک به جامعه کارگری در بحث مسکن
تاجیک اظهار داشت: به اسم قرارگاه مسکن و تعاونی مسکن و مسکن کارگری یا ساخت تعداد بی شمار مسکن، کارگران صاحب مسکن نمی شوند، به همین دلیل معتقدم بهترین مدل کمک به جامعه کارگری این است که فعلا بصورت مسکن موقتی، باری را از دوش جامعه کارگری برداریم و عددی را در پرداخت دستمزد ماهانه کمک نماییم، بعدها در طرح های آتی نسبت به تامین مسکن کارگران اقدامات اساسی صورت گیرد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره ی ساخت مسکن کارگران در جوار کارگاه ها نیز اظهار داشت: مجوز ساخت مسکن جوار کارگاهی در قانون کار داده شده ولی کارفرمایان در جلسات اعلام می کنند زمانی که در تولید گرفتار بحران و مشکل هستیم و در پرداخت هزینه ها ناتوانیم، چطور می توانیم مسکن کارگری را هم در جوار کارگاه و کارخانه راه بیاندازیم؟قطعا دولت باید در این خصوص به کمک کارفرمایان بیاید و ما از دولت وفاق ملی می خواهیم طرحی را عرضه نماید که در سال های آتی خروجی اش را شاهد باشیم.
پرداخت منطقی هزینه مسکن به خانوارهای کارگری
این مقام کارگری در آخر اشاره کرد: بهترین پیشنهاد این است که همانطور که در محاسبه هزینه زندگی عدد مسکن را درنظر می گیریم، این عدد بصورت منطقی به خانوار کارگری پرداخت گردد، یعنی وقتی که هزینه زندگی کارگر امسال حدود ۲۰ میلیون تومان است، دستمزد ۹ میلیون تومانی محلی از اعراب ندارد. قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۴۱ کارفرما را مکلف کرده دستمزد را مطابق هزینه زندگی معین کند ولی نه فقط این اجرا نمی شود بلکه تبصره ۱ ماده ۴۱ که به تورم اشاره دارد هم مورد توجه قرار نمی گیرد
منبع: شیك بار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب