مطالبات شرکت های ایرانی از دولت عراق تعیین تکلیف می شود
شیک بار: رییس اتاق ایران پس از بازگشت از سفر عراق که همراه با رییس جمهور انجام شده بود، از تعیین تکلیف بازپرداخت مطالبات شرکت های ایرانی از دولت عراق که سال هاست باقی مانده است، آگاهی داد.
به گزارش شیک بار به نقل از ایسنا، صمد حسن زاده، در نشست شورای روسای اتاق های سراسر کشور، با اشاره به دستاوردهای سفر به عراق با همراهی رییس جمهور، اظهار داشت: برای تعیین تکلیف بازپرداخت مطالبات شرکت های ایرانی از دولت عراق که سال ها پیش به سبب ناامنی داعش این کشور را ترک کرده بودند رایزنی شد و مقرر است طی در قالب کارگروهی با حضور نمایندگان دو طرف زمینه بازپرداخت این مطالبات فراهم گردد.
او با اشاره به جلساتی که در شهریورماه در اتاق ایران برگزار گردید، اظهار داشت: برگزاری همایش ملی تشکل ها برای تکریم جایگاه آنها و نشان دادن توانمندی ها و ظرفیت هایی که در اختیار دارند اقدام مهمی بود که در این ماه انجام شد و توانست اثرات مثبتی داشته باشد. علاوه بر این همایش، گردهمایی دبیران اتاق های سراسر کشور را ترتیب دادیم که هدف از آن ایجاد هماهنگی بیشتر بین اتاق ها بود.
او به برگزاری نشست ارزیابی آثار کرمان آیدکس در امتداد بررسی ابعاد توسعه استان اشاره نمود که طی یک هفته گذشته انجام شد.
برمبنای اظهارات رییس اتاق ایران در این جلسه مجموعه اقدامات جامعه نیکوکاری ابرار نیز مورد ارزیابی قرار گرفت.
حسن زاده باتوجه به اقداماتی که اتاق کرمان برای توسعه و تقویت زیرساخت های آموزشی استان خود انجام داده به برنامه ریزی برای تأسیس ۱۲۰ مدرسه با همکاری جامعه نیکوکاری ابرار اشاره نمود.
رییس اتاق ایران در ادامه به نشست هیات رئیسه اتاق با وزر صنعت، معدن و تجارت اشاره و اشاره کرد: در این نشست توضیحاتی درباره ی اتاق ایران و برنامه ریزی هایی که انجام شده است، ارائه شد. آقای وزیر نیز درباره ی رایزنان تجاری و چگونگی انتخاب آنها پیشنهادهایی بیان کرد که باید بررسی شوند.
او همین طور جزئیاتی از جلسه ای که در اتاق مشهد انجام شد و نشست شورای روسای اتاق های استانی در ساری را ارائه داد.
سفر حسن زاده به عراق به همراه رییس جمهور و دستاوردهای آن موضوع دیگری بود که توسط رییس اتاق ایران مورد توجه قرار گرفت. وی در این رابطه اظهار داشت: باتوجه به شرایطی که در این کشور حاکم است، معتقدم فعالان بخش خصوصی ایران می توانند در عرصه ساخت وساز، صدور خدمات فنی و مهندسی، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی و مواردی از این دست در عراق فعالیت تجاری داشته باشند و اگر دولت هم حمایت های لازم را داشته باشد، می توانیم صادرات غیرنفتی خود به این کشور را از ۱۰ میلیارد دلار امروز تا ۲ برابر افزایش دهیم.
برمبنای اظهارات حسن زاده بیش از ۴۰ شرکت در عرصه خدمات فنی و مهندسی که قبل از حضور داعش در عراق سرمایه گزاری نموده بودند برابر با ۹۰۰ میلیون یورو از دولت این کشور طلب دارند و از آن زمان نتوانستند طلب خودرا وصول کنند. البته در آن زمان بانک توسعه صادرات بیش از ۲۰۰ میلیون یورو تسهیلات در اختیار این شرکتها قرار داد تا قسمتی از بدهی های خودرا پرداخت کنند چون از نظر منابع در گردش گرفتار مشکل شده بودند.
او افزود: در این سفر لطمه های جدی که به این شرکتها وارد شد و دیگر جزئیان موضوع را در حضور مسئولان دو دولت مطرح و تشریح کردیم. برای حل آن هم فرصت یک ساله ای گرفتیم تا حساب های بلوکه شده این افراد نزد بانکها باز شود و نمایندگانی از دو طرف کارگروهی را تشکیل دهند و طی این دوره یک ساله زمینه بازپرداخت مطالبات معوق شرکت های ایرانی را مهیا کنند.
آیین نامه مرکز داوری اتاق ایران، بازبینی می شود
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران از لزوم هماهنگی بیشتر بین اتاق ها در امتداد اجرای دستورالعمل مصوب مرکز داوری اتاق ایران صحبت کرد و اظهار داشت: مرکز داوری در خیلی از نهادها شکل گرفته و رقابت خودرا با اتاق تجاری که سابقه دیرینه ای در عرصه داوری دارد، شروع کردند و باید با توانمندسازی خود، سطح فعالیت مرکز داوری اتاق ها را ارتقا دهیم.
در همین رابطه محمود نجفی عرب، رییس اتاق تهران اظهار داشت: از شروع شروع فعالیت این مرکز، شرایطی به وجود آمده که ضروریست بررسی شود. در ارکان مرکز داوری، هیات مدیره متشکل از رییس اتاق ایران و یک نفر از نواب و رییس یا یکی از نواب رییس اتاق تهران، دبیرکل اتاق ایران از اعضاء اصلی و ۳ نفر هم انتخابی هستند. این ترکیب باید رعایت شود که بنظر می رسد تا حدودی مغایر با اساسنامه رفتار شده است.
این فعال اقتصادی مصوبه اخیر مرکز داوری اتاق ایران را نیز مخالف سیاست های اتاق ارزیابی کرد و اضافه کرد: در این مصوبه جایگاه روسای اتاق ها نادیده گرفته شده است. بدین سبب پیشنهاد می کنم این مصوبه را کنار بگذاریم و در قدم اول در قالب یک کمیته، بخشنامه مصوب هیات نمایندگان اتاق ایران را که مربوط به فعالیت مرکز داوری است، بازبینی و اصلاح کرده و بعدازآن سراغ دستورالعمل مصوب مرکز داوری برویم و هماهنگ با بخشنامه متن دستورالعمل را تدوین نماییم.
به اعتقاد او لازم است نقش و جایگاه اتاق ها در دفاتر داوری شفاف تر و پررنگ تر شود.
مصطفی موسوی، رییس اتاق خرمشهر به نکاتی که لازم است در دستورالعمل و بخشنامه اصلاح گردد، اشاره نمود.
محمدصادق حمیدیان، رییس اتاق شیراز نیز ایرادات قانونی، شکلی و ماهوی دستورالعمل و بخشنامه مربوط به مرکز داوری اتاق ایران را بیان کرد و اظهار داشت: اعطای اختیار بی حدوحصر به یک مرکز، مطلوب نمی باشد و باید نقش دفاتر داوری اتاق های استانی هم دیده شود. این نگاه حاکم، اعتبار مرکز داوری اتاق ایران را نیز زیرسئوال می برد و به نفع بخش خصوصی نیست.
علی ابریشمی، دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران با اشاره به مجموعه کارهای مرکز طی ۳ سال قبل و موفقیت هایی که در طول این مدت کسب کرده است، اشاره کرد: این دستورالعمل مصوبه هیات مدیره مرکز داوری اتاق ایران است و اعمال تغییر روی این مصوبه توسط هیچ بخش دیگری امکان ندارد. بیش از ۸۰ درصد بندهای آن هم به کمک هیات مدیره قبل تهیه شده و قرار نیست با حضور اعضاء هیات مدیره جدید درباره ی همه امور را از ابتدا تغییر دهیم.
برمبنای اظهارات وی در ماده ۲ بخشنامه تشکیلات مرکز داوری اذعان شده مرکز می تواند برای تسهیل در مراجعه و ترویج داوری در اتاق های مراکز استان، دفتر تأسیس کند که مستقیم زیرنظر دبیرخانه مرکز فعالیت می کند. تبصره همان ماده نیز حدود وظایف و اختیارات دفاتر مرکز داوری در اتاق های استانی را هم طبق دستورالعملی که به تصویب هیات مدیره مرکز می رسد، مشخص خواهدنمود.
دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران درباره ی انتخاب رییس دفتر در هر استان اظهار داشت: روسای دفاتر داوری با معرفی رییس اتاق همان استان مشخص می شوند که باید به تأیید دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران برسند.
ابریشمی در ادامه به موضوعات مالی مرکز و دفاتر آن در اتاق های استانی، اشاره نمود.
شهرام زارع، رییس اتاق شهرکرد از استقلال اتاق های استانی صحبت کرد و اظهار داشت: این که تأیید رییس دفتر داوری اتاق ها باید به تأیید دبیرکل مرکز داوری اتاق ایران برسد به مفهوم زیر پرسش رفتن استقلال اتاق ها بوده و اقدام درستی نیست.
یونس ژائله، رییس اتاق تبریز از لزوم بررسی وضعیت مراکز داوری اتاق ها در دیگر کشورها سخن گفت و تاکید کرد: در دنیا، اتاق های استانی بطور مستقل فعالیت می نمایند و داوری هم در قراردادهای بین دو طرف مشخص می شود و ممکنست در آن داوری هر اتاقی همچون اتاق برلین، توکیو و... تعیین شوند.
حمیدیان درباره ی این مساله نیز اظهار داشت: اگر قرار باشد صلاحیت داوران بررسی شود، استقلال آنها از بین خواهد رفت و این بررسی صلاحیت روی قضاوت آنها اثر می گذارد پس باید برای ارزیابی صلاحیت، سازوکار دقیق دیگر طراحی و اجرائی شود.
امیر کشانی، رییس اتاق اصفهان نیز از وضعیت ریاست دفتر داوری اتاق اصفهان و دغدغه هایی که در این رابطه به وجود آمده بود، انتقاد نمود و خواهان حل ریشه ای این مسئله شد. برمبنای اظهارات او باید اعتماد کافی به روسای اتاق ها وجود داشته باشد تا آنها بتوانند ماموریت های خودرا به خوبی دنبال کنند.
در واکنش به آن چه عنوان شد، کاشفی تاکید کرد: یک تفاوت عمده و مهم داوری با سایر ارکان اتاق این است که ذی نفع متفاوتی دارد. در مرکز آموزش، حوزه بین الملل و... استقلال موردنظر اتاق ها به خوبی دیده می شود؛ اما درباره ی داوری ذی نفع متفاوت بوده و نباید هیچ لغزش، فساد و اشتباهی در احکام رخ دهد. پس باید در این مورد خیلی دقیق عمل شود.
عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران با اشاره به این که روسای اتاق ها افراد اهل را به عنوان رییس دفاتر انتخاب می کنند، تاکید کرد: روند تأیید این افراد از طرف دبیرکل مرکز را باید مورد بازبینی قرار داده و برای آن ساختار دیگری تعریف نماییم.
در بخش پایانی نشست، رییس اتاق ایران با اشاره به استقلال اتاق ها، اظهار داشت: هیات رئیسه اتاق ایران به روسای اتاق ها اعتماد کامل دارند و آنها با استقلال کامل اتاق خودرا اداره می کنند.
حسن زاده از روسای اتاق ها خواست تا نظرات خودرا برای اصلاح بخشنامه مرکز داوری اتاق ایران که مصوبه هیات نمایندگان را دارد، بصورت مکتوب و طی یک هفته آتی عرضه کنند. این نظرات پس از نهایی شدن برای اعمال و تصویب در اختیار هیات نمایندگان قرار می گیرد.
منبع: شیك بار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب