یك كارشناس اقتصادی در گفتگو با شیك بار مطرح كرد:
قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی غیرمنقول یک انقلاب حقوقی اقتصادی در کشور است
به گزارش شیک بار، علی سعدوندی، اقتصاددان اظهار داشت: طرح الزام به تنظیم اسناد رسمی اموال غیر منقول یک قانون معمولی مثل سایر قوانین تصویب شده در مجلس نیست. این یک انقلاب حقوقی و قضایی است که می تواند به رشد اقتصادی کمک نماید و منجر به رشد و آبادانی کشور شود.
به گزارش شیک بار به نقل از ایسنا، بگفته یک کارشناس اقتصادی «با قانون الزام به تنظیم اسناد، قدرت قانون گذار بیشتر می شود، همین طور سبب می شود معاملات اقتصادی از استواری بیشتری برخوردار شود و ریسک این نوع معاملات کاهش پیدا کند؛ این کاهش ریسک معاملات، به مفهوم کاهش هزینه های مبادلات اقتصادیست.»
قانون مذکور که تا حالا به عنوان انقلابی حقوقی در کشور تلقی می شد حالا از زبان اقتصاددانان، انقلابی در حوزه اقتصاد نیز محسوب می شود چونکه مهم ترین موانع اقتصادی را برطرف خواهدنمود. دکتر علی سعدوندی درباب رفع موانع و توسعه اقتصادی بواسطه اجرائی شدن قانون الزام با ایسنا به گفتگو بپرداخته است.
آبادانی اقتصادی کشور در گرو اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد
علی سعدوندی، اقتصاددان درباب تاثیرات قانون الزام بر اقتصاد کشور، اظهار داشت: این قانون یک نوع انقلاب حقوقی در کشور است که اگر به درستی و با سرعت اجرا شود، سبب برکات گوناگون در اقتصاد کشور خواهد شد. حتما می دانید چند دهه است که می خواهیم طرح حدنگار یا کاداستر را اجرا نماییم اما به سبب وجود اسناد غیررسمی این امکان وجود ندارد؛ یعنی ممکن نیست که طرح کاداستر به عاقبت برسد، مسئله دیگر این است که هرکس معامله ای انجام می دهد از امکان وجود یک سند غیررسمی نمی تواند مطمئن باشد که در مورد اموال غیر منقول وجود نداشته باشد. بنابرین این قانون، سند غیررسمی را به شدت تضعیف کرده است و در راستای افزایش قدرت حاکمیت عمل می کند؛ به همین دلیل بوسیله این قانون قدرت قانون گذار بیشتر می شود.
وی افزود: با افزایش قدرت قانون گذار، امکان اجرای قانون تعمیق یافته و در نهایت سبب می شود معاملات اقتصادی از استواری بیشتری برخوردار شود و ریسک این نوع معاملات کاهش پیدا کند؛ کاهش ریسک معاملات به کاهش هزینه های مبادلاتی در اقتصاد منجر می شود. تمامی نحله های اقتصادی ازجمله نهادگرایان و اقتصاددانان جریان اصلی معترف هستند که یکی از موانع اصلی برای توسعه؛ هزینه های مبادلاتی بالا است که به سبب نبود شرایط اعمال قانون ایجاد می شود، بدین سبب این قانون، یک طرح معمولی یا قانون معمولی مثل سایر قوانین تصویب شده در مجلس نیست. این یک انقلاب حقوقی و قضایی است که می تواند به رشد اقتصادی کمک نماید و منجر به رشد و آبادانی کشور شود.
قانون الزام حلال مهم ترین مشکل توسعه اقتصادی کشور
این کارشناس اقتصادی با اشاره بر نقش قانون الزام در تقویت حقوق مالکیت افراد گفت: اگر از کارشناسان امور اقتصادی و توسعه اقتصادی سوال کنید که مهم ترین مشکلات اقتصادی ایران در چند دهه گذشته چه بوده است؟ پاسخ می دهند حقوق مالکیت؛ حقوق مالکیت از مهم ترین مسائل اقتصادی ایران بشمار می رود که متاسفانه به شدت تضعیف شده است. باید بدانید حقوق مالکیت هم به نفع دولت می باشد چون اعمال قدرت دولت و حاکمیت را بیشتر می کند و هم به شدت به نفع مردم است. چونکه با اجرائی شدن این قانون مردم اگر کالای غیرمنقولی را خریداری کنند اطمینان می یابند ریسک بالایی در مالکیت نخواهند داشت و بعدها این مالکیت مورد خدشه قرار نمی گیرد، بنابرین یک نوع آرامش و امنیت فکری را به آحاد اقتصادی تقدیم می کند. خدا را شکر که این طرح بعد از سال ها به تصویب رسیده است و ما منتظر اجرای آن هستیم.
اجرای قانون الزام از ضرورت گذشته و فوری است
وی در مورد ضرورت اجرائی شدن این قانون اضافه کرد: قانون الزام به تنظیم سند صرف ضرورت داشتن گذشته است و چیزی بالاتر از آنست، اساسا ما باید به سمت نظام الکترونیک برویم و حتما باید هر چه سریعتر اتفاق افتد. با وجود اسناد مالکیت غیررسمی مطلقا به یک نظام با ثبات ثبتی الکترونیکی نخواهیم رسید. متاسفانه سیستم حقوقی اسناد عادی در کشور اصلا قابل اتکا نیست. بنابرین این طرح می تواند تغییر عمده ای به وجود بیاورد. با استقرار نظام با ثبات ثبتی الکترونیک هزینه های مبادلاتی و زمان نقل و انتقالات اموال غیرمنقول کاهش پیدا می کند و آسایش و آرامش را برای فعالان اقتصادی به وجود می آورد.
وی در آخر اضافه کرد: به باور بنده قانون الزام به تنظیم اسناد رسمی تاثیر چندانی بر درآمد مشاوران املاک نخواهد داشت، چونکه تنها موردی که سبب تغییر می شود این است که مشاوران املاک دیگر از ثبت اموال غیر منقول حذف خواهند شد و این مهم بر عهده دفاتر اسنادرسمی خواهد بود که ظاهرا در کشورهای دیگر جهان هم به همین صورت است. پیشنهاد من برای ثبت رسمی اسناد و اموال غیرمنقول استفاده از بلاکچین است که دراین صورت گامی دیگر در راستای تسهیل دادوستد اموال غیرمنقول برداشته خواهد شد.
انتهای خبر
منبع: shikbar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب