آمار بانك جهانی از شاخص های كلان اقتصادی نشان می دهد
جایگاه اول ایران در رشد اقتصادی منطقه
شیک بار: به گزارش شیک بار، بر مبنای آمارهای بانک جهانی، ایران در دولت سیزدهم بالاترین رشد اقتصادی در بین کشورهای منطقه را تجربه کرده است.
به گزارش شیک بار به نقل از ایسنا، مجموعه ای از ساخت های غیربهره ور، رانتی، غیرشفاف، نفتی و مولد شکاف طبقاتی بر زندگی اجتماعی نیم قرن گذشته ایران (از شوک نفتی ۱۳۵۳) حاکم بود. این ساختار شکننده از سال ۱۳۹۱ (شوک اول تحریم) سبب شد اقتصاد ایران وارد سطوح کم سابقه ای از رکود تورمی شود. دولت سیزدهم در شرایطی کار را آغاز کرد که بی عملی سیاستگذار در سالهای بعد از ۱۳۹۷ (شوک دوم تحریم) سبب شرایط اورژانسی اقتصاد ایران شده بود که شواهد آن عبارت بود از ۷ برابر شدن نرخ ارز ظرف ۳ سال، به همراه رشد اقتصادی نزدیک صفر و رشد سرمایه گذاری منفی، کاهش کم سابقه صادرات نفت، افزایش شدید نسبت اوراق (استقراض) در منابع بودجه دولت (در سال آخر دولت ۱۳۹۹)، سطوح بالای رشد نقدینگی و افزایش جمعیت زیر خط فقر.
دولت شهید رئیسی باور داشت که در کنار ادامه مذاکرات، هم باید با ظرفیت برون گرای کشورهای همسایه و هم سو برخورد فعال داشت و هم با تحرک داخلی مسیر رکود تورمی را متوقف کرد ضمن این که می بایست این روند معکوس می شد. هرچند کمتر از ۳ سال، زمان زیادی برای تغییر روندهای بلندمدت نبود و اقتصاد سیاسی، حامیان و ذینفعان تعادل بد گذشته، مقاومت زیادی مقابل دولت نشان می دادند اما نماگرها حاکی از آنست که بحمدالله و به اعتراف نهادهای بین المللی، دولت سیزدهم توانست تقریباً تمام فاکتورهای اقتصاد کلان را از ادامه «رکود تورمی» به سمت رونق تولید و کاهش تورم تغییر جهت دهد و از نابرابری بکاهد:
۱_ تدابیر رونق تولید از جمله: تسهیل بی سابقه مجوزهای کسب وکار، کاهش نرخ مالیات تولیدی از ۲۵ به ۱۸، توسعه مسیر سبز گمرکی و نصف شدن متوسط زمان تشریفات گمرکی، تشویق مالیاتی عدم توزیع سود و کمک به سرمایه گذاری، دیپلماسی اقتصادی چه در تجارت چه در ورود سرمایه، تحرک بی سابقه ترانزیت، اختصاص ۱۰۰ درصد بودجه عمرانی ۲۷۰ همتی در سال ۱۴۰۱، سودده کردن بیشتر بانکها و شرکت های دولتی، افزایش سرمایه کم سابقه بانکهای دولت و احیای صدها بنگاه راکد در استانها همگی سبب شد رشد اقتصادی بالای ۴ درصد تثبیت شود و در سال ۱۴۰۲ به رغم انقباض پولی به بالای ۵ درصد نرخ رشد اقتصادی برسد، کمترین نرخ بیکاری دو دهه اخیر و بالاترین صادرات غیرنفتی تاریخ ایران رقم بخورد.
۲_ تدابیر کنترل تورم همانند: تغییر نوع مداخله در بازار ارز، کاهش شدید رشد نقدینگی و پایه پولی، حذف بی سابقه استقراض خزانه از بانک مرکزی با تکمیل حساب واحد خزانه، شفافیت صورتهای مالی شرکتهای دولت، انحلال ۳ موسسه بانکی ناتراز، حذف ارز ترجیحی (که به تنهایی سبب بیش از ۳۰۰ همت افزایش پایه پولی در ۳ سال آخر دولت دوازدهم شده بود) و تشدید نظارت با تقاطع سامانه های مالی و مرکز مبارزه با پولشویی همگی سبب شد با وجود حذف ارز ۴۲۰۰ و تورم خوراکیها ناشی از جنگ اوکراین، تورم سال ۱۴۰۱ تغییر نکند و در سال ۱۴۰۲ از تورم نقطه ای ۵۵ درصد در فروردین، به ۳۱ درصد در خرداد ۱۴۰۳ کاهش شدیدی را تجربه کند.
۳_ تدابیر عدالتخواهانه دولت شهید رئیسی نیز خودرا در کاهش فاکتورهای نابرابری (ضریب جینی) ناشی از رشد یارانه نقدی و کاهش ۶ میلیون نفری جمعیت زیر خط فقر (به اذعان بانک جهانی) نشان داد. دسترسی عامه خانوارها به تسهیلات خرد بانکی از ۱۳ درصد به نزدیک ۱۹ درصد در آخر سال ۱۴۰۲ رسید و سهم ۲ بانک قرض الحسنه از کل، افزایش محسوسی یافت. همزمان نماگرهای تاب آوری هم بهبود یافت و سهم درآمدهای پایدار مالیات از هزینه جاری دولت از ۴۰ به ۵۶ درصد در آخر سال ۱۴۰۲ برسد.
امید است با سیاست های دولت چهاردهم، مسیر رونق غیرتورمی و افزایش عدالت و تاب آوری اقتصاد ایران ادامه یابد و این مسیر هموار شده، با اتخاذ تدابیر تکمیلی در دولت جدید به تقویت ساختار اقتصاد ایران منتهی شود.
رشد اقتصادی
رشد اقتصادی به عنوان یکی از مهم ترین فاکتورهای اقتصاد کلان، نشانگر میزان افزایش کل تولید کالا و خدمات کشور در یک دوره زمانی مشخص است و تاثیر مستقیم بر سطح رفاه خانوار دارد. چنانکه در نمودار زیر مشاهده می شود، بطور متوسط نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در طول سالهای دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) برابر با ۵.۵ درصد بوده است. همین طور طبق آمارهای فصلی مرکز آمار ایران، اقتصاد ایران بر خلاف سال های ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ که گرفتار رشدهای منفی پی در پی بود، از فصل دوم سال ۱۳۹۹ تا فصل چهارم سال ۱۴۰۲ (۱۵ فصل پیاپی) دارای رشد مثبت بوده است.
نکته حائز اهمیت آنکه رشد اقتصادی سالهای مذکور فقط وابسته به صادرات نفت نبوده، بلکه نرخ رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت در طول سالهای دولت سیزدهم (۱۴۰۲-۱۴۰۰) بطور متوسط برابر با ۴.۴ درصد بوده است. همین طور طی سه سال دولت سیزدهم، بخش صنایع و معادن رشد متوسط ۶.۹ درصدی و بخش خدمات رشد ۵.۴ درصدی را تجربه کرده است.
در دو نمودار زیر، اجزای رشد اقتصادی به تفکیک بخش (ارزش افزوده) و نوع هزینه، در دولت سیزدهم در مقایسه با دولت دوازدهم ارائه شده است. رشد میانگین ۵.۵ درصدی کل اقتصاد در دولت سیزدهم، در مقایسه با رشد منفی ۰.۴ درصد دولت قبل، همین طور میانگین رشد ۴.۴ درصدی بخش غیرنفتی اقتصاد در دولت سیزدهم که دو برابر میانگین رشد دولت دوازدهم بوده، به وضوح نشان میدهد که در وضعیت تحریمی کمابیش یکسان، رفتار فعال و پیگیر دولت می تواند آثار روشنی داشته باشد.
نمودار زیر نیز نشان میدهد که هم در بخش خارجی و هم در عرصه سرمایه گذاری، دولت سیزدهم توانست رشدهای منفی دولت دوازدهم را کاملا معکوس کند. همین طور رشد مصرف نهایی بخش دولتی (که شاخصی از خدمات عمومی است) و همین طور رشد مصرف نهایی بخش خصوصی (که شاخصی از رفاه است)، در دولت سیزدهم تفاوت جدی با میانگین دولت دوازدهم داشته است.
در جدول زیر، عملکرد رشد اقتصادی سه ساله دولت سیزدهم با میانگین رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت در دوره های ۱۰ ساله، ۲۰ ساله و ۲۵ ساله مقایسه شده است که بیان کننده تمایز روشن عملکرد اقتصادی سه ساله اخیر در بخش واقعی اقتصاد است.
حصول موفقیت های فوق در بخش واقعی اقتصاد، در شرایطی صورت گرفت که پیش بینی نهادهای بین المللی از عملکرد رشد اقتصادی کشور در سه سال گذشته، همیشه کمتر از نتایجی بود که در عمل بدست آمد. جدول زیر که طبق گزارش های «چشم انداز اقتصادی» صندوق بین المللی پول تدوین شده، گویای این واقعیت است. IMF رشد اقتصادی ایران برای سال ۲۰۲۱ میلادی را ۲.۵ و ۳.۲ درصد پیش بینی کرده بود اما رشد محقق شده در این سال ۴.۷ درصد بوده است. برای سال ۲۰۲۲ میلادی نیز رشد اقتصادی در گزارش های فوق، ۲ و ۳ درصد پیش بینی شده بود اما رشد ۳.۸ درصدی در این سال محقق شد. همین طور برای سال ۲۰۲۳ میلادی، پیش بینی های صندوق بین المللی پول برای رشد اقتصادی در گزارش های فوق، ۲ و ۳ درصد بود که در نهایت طبق گزارش انتشار یافته در ماه آوریل سال ۲۰۲۴ میلادی، ایران شاهد رشد اقتصادی ۴.۷ درصدی در سال ۲۰۲۳ بوده است.
همچنین طبق گزارش بانک جهانی در بهار ۲۰۲۱، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی برای سال ۱۴۰۰، برابر با ۲.۱ درصد پیش بینی شده بود، که رشد تحقق یافته، ۲.۶ واحد درصد بیش از این پیش بینی بود. همین طور طبق گزارش بهار ۲۰۲۲، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۱۴۰۱ برابر با ۳.۳ درصد پیش بینی شده بود، که ۰.۵ واحد درصد کمتر از رقم تحقق یافته بود. رشد اقتصادی سال ۱۴۰۲ نیز در گزارش بهار ۲۰۲۳ بانک جهانی، ۲.۴ درصد پیش بینی شده بود، اما رقم تحقق یافته رشد در این سال، بیش از دو برابر رقم پیش بینی شده بود. این موارد نشان میدهد عملکرد اقتصاد ایران در دوره دولت سیزدهم در عرصه رشد اقتصادی «فراتر از انتظار» نهادهای تخصصی بین المللی بوده است.
ارقام فوق، مربوط به عملکرد اقتصادی گذشته بود. اما ناظر به آینده، دولت سیزدهم اقتصاد کشور را به چشم اندازی تحویل می دهد؟ مطابق نمودار زیر، پیش بینی رشد تولید ناخالص داخلی برخی کشورهای منطقه برای سال جاری که توسط بانک جهانی انجام شده، بالاترین رشد با میزان ۵ درصد را برای ایران نشان می دهد.
منبع: شیك بار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب