معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛
ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی تا آخر دولت سیزدهم
به گزارش شیک بار معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: صندوق ملی مسکن دومین بخش ساختاری است که در قانون جهش تولید به آن پرداخته می شود و پشتوانه ای دائمی برای مسکن کم درآمدها به حساب می آید.
به گزارش شیک بار به نقل از صدا و سیما، محمود محمودزاده، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی روز چهارشنبه (۱۴ مهر) با حضور در یک برنامه تلویزیونی، به دنبال برگزاری اولین نشست عالی مسکن اظهار داشت: این جلسه کمتر از ۲ هفته از ابلاغ قانون تولید مسکن به ریاست رئیس جمهور برگزار گردید. از نکات مهم این جلسه میتوان به آغاز تولید دو نوبت، دو میلیون واحد در دو سال اول اجرای این طرح اشاره نمود که به دنبال آن تا آخر دولت یعنی چهار سال آینده امکان تهیه ۴ میلیون واحد مسکونی وجود داشته باشد. مبلغ و سود تسهیلات این پروژه با عنایت به مبلغ تمام شده در شهرهای مختلف و روستاها متفاوت خواهد بود. در جلسه مذکور، کلیات این جلسه مورد تأیید قرار گرفت و قرار شد در مورد وظایف سایر دستگاههای مربوط جلساتی گذاشته و جوانب طرح بررسی و تفهیم گردد. اقبال شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در سوی دیگر این برنامه اظهار داشت: از اعضای شورایعالی مسکن انتظار داریم حضور مؤثر و تعیین کننده در خدماتی که برای تولید میلیونی مسکن نیاز هست داشته باشند؛ متأسفانه وزیر اسبق راه و شهرسازی، تمام شیرازه این حرکت را برهم زد و مسکنی که قرار بود دو الی سه ساله تحویل دهیم، ۱۵ الی ۲۰ سال است که هنوز هم تحویل داده نشده است. محمودزاده در ادامه گفتگو به صندوق ملی مسکن اشاره نمود و اضافه کرد: این صندوق دومین بخش ساختاری است که در قانون جهش تولید به آن پرداخته می شود و پشتوانه ای دائمی برای مسکن کم درآمدها و یا حمایتی به حساب می آید. یکی از ابزار موفقیت در طرح های مسکن را میتوان وجود همین صندوق ملی مسکن نام برد، چونکه با استفاده از منابع این صندوق می توانیم کاهش سود تسهیلات بانکی را شاهد باشیم. برای ورودی های این صندوق، مالیات های بخش مسکن و زمین و ساختار، خط اعتباری مسکن مهر (اصل + برگشت آنها)، اعتباراتی که دولت در طول سال برای مسکن حمایتی در نظر می گیرد و اجاره ای که سیستم های ما بابت مسکن های ۹۹ ساله از کل پروژه های مسکونی ساخته شده دریافت می کند و بسیاری موارد دیگر دیده شده است. وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ حدود ۲۰ هزار میلیارد، مجموع درآمدهای صندوق ملی مسکن خواهد بود که بعضی از بودجه عمومی و برخی دیگر از مالیات ها و … تأمین می شود، اما چون فقط ۱۴ روز از ابلاغ فعالیت این صندوق می گذرد، حسابی نزد خزانه و بانک مسکن بعنوان جایگزین مالی باز کرده ایم و فعالیت این حساب تا فعالیت مالی صندوق ملی مسکن ادامه خواهد داشت و سپس این صندوق است که وظیفه تأمین منابع مالی را به عهده خواهد داشت. شاکری بیان نمود: صندوق ملی مسکن باید سه ماه بعد از ابلاغ قانون تشکیل گردد که تابحال یک ماه از آن می گذرد، این زمان بندی بسیار مهم می باشد و اگر این زمان بندی برهم بریزد تمام تعهدات زیر سوال می رود. محمودزاده در مورد حجم تسهیلات بانکی اظهار داشت: حدود ۵۳۴ هزار واحد آغاز کرده از قبل داشته ایم که عدد مصوب بانکی می تواند تسهیلات آنها را پوشش دهد. ۲۰۰ هزار واحد از این تعداد واحد روستایی می باشد که ۱۵۴ واحد آنها به بانک معرفی شده اند. تولید دو میلیون واحد مسکونی که امروز تصمیمات کلی آن مصوب شد بعلاوه یک میلیون و ۵۰۰ و خرده ای مانده از قبل، آغاز تولید بیشتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار واحد را به دنبال خواهد داشت. در این رابطه از وزیر اقتصاد خواستیم تا برای انجام این پروژه سالانه حدود ۳۶۰ هزار میلیارد اختصاص دهند و بنا شد تا با رئیس جدید بانک مرکزی جلسه ای گذاشته شود البته در جلسه اول شورایعالی مسکن، ایشان قول مساعد خویش را اعلام نموده اند. فرشید پورحاجت دبیر کانون انبوه سازان در ارتباط زنده تصویری از خوزستان با این برنامه اظهار داشت: در قانون مصوب شده تا تولید میلیونی مسکن توسط بخش خصوصی انجام گیرد، اما در عمل هنوز به نتایج مطلوب نرسیده ایم و در تلاشیم تا همگرایی مناسبی با دولت داشته باشیم. محمودزاده اظهار نمود: عموماً ساخت مسکن در شهرهای کمتر از ۱۰۰ هزار نفر جمعیت توسط مردم صورت می پذیرد و ما پلاک در اختیار چند خانوار قرار می دهیم و ساخت و ساز به صورت جمعی انجام می شود و در مقیاس های بالاتر، مسکن توسط تعاونی ها و سازندگان تولید می شوند. ملاک ما، ارزان ترین قیمت برای مردم است، هر کس که با کمترین قیمت و باکیفیت ترین سازه، مسکن تولید نماید ما با آن وارد قرارداد می شویم. وی ادامه داد: هم اکنون از ۵۳۴ هزار واحد درحال ساخت کمتر از ۳۰ درصد برای دریافت تسهیلات به بانکها مراجعه نموده اند، این یعنی مردم با پول خود مبادرت به ساخت و ساز می کنند و البته مقداری هم تعلل در سیستم پرداخت بانکی در این مورد دخیل است. شناسایی ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی مسکن معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت: تابحال دو میلیون و ۵۰۰ هزار متقاضی مکسن در کشور شناسایی شده اند و اغلب آنها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبار سنجی شده اند. با انحصار مخالفیم و البته هر فردی که سازنده مسکن باشد انبوه ساز نیست. ما پیمانکاران و تعاونی ها را در کشور داریم و به همان نسبتی که در دوره اول مسکن مهر تعاونی ها ساختند، مشکلات داشتیم در انبوه سازان هم داشتیم. از پروژه هایی که در کشور درحال ساخت داریم حدود ۶۰ درصد سازندگان، انبوه سازان هستند. ولی این که انحصار وجود داشته باشد و بگوییم یک قیمتی را با انجمن کشوری توافق نماییم طبیعتاً این طور نیست و هر فردی که شرایط بهتری را برای مردم قرار دهد از او استقبال می نماییم. وی تصریح کرد: ما بعنوان وزارت راه و شهرسازی می توانیم برای خوش آمد سازندگان مبلغ ساخت را بالاتر ببریم، ولی باید در نظر بگیریم افرادی که طرف این طرح ما هستند حتی هزار تومان هم برایشان مهم است؛ ما در این حوزه دو بحث را مطرح کردیم اول بر مبنای لیست بها باشد، یعنی نظام فنی و اجرایی کشور عددی را تعیین کند البته به همراه تعدیل های آن و دوم برای اطمینان اعلام کردیم اگر تعدیل پاسخگو نبود مابه التفاوت هم می دهیم. هم اکنون پیمانکاران بسیار زیادی رتبه بندی شدند و مشغول فعالیت هستند. وی خاطرنشان کرد: روزی که مبلغ تعیین شده ی ساخت را دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بستیم، پیشنهاد انبوه سازان از سه میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود یعنی زمانی که تعدیل ها هم اضافه شود متری دو میلیون تومان اضافه تر از این مبلغ باید از مردم گرفت. معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره عرضه زمین توسط دستگاه ها برای ساخت مسکن اظهار داشت: در جلسه ای که روز چهارشنبه داشتیم مصوب شد تا به دستور رئیس جمهور، استانداران سراسر کشور بعنوان رئیس کمیته تأمین زمین استان منصوب شوند و نسبت به تأمین زمین بر مبنای نیازهای اعلام شده در شهرهای مختلف اقدام کنند؛ مبحث دیگری که عنوان شد این است که تمام این اراضی که اسناد آن از سوی دولت در اختیار وزارت اقتصاد می باشد مقرر شد در ۱۰ روز کلیه اطلاعات آنها را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد و ظرف سه ماه هم دسترسی برخط به ما بدهد؛ علاوه بر این همکاران ما در استان ها کار خویش را نسبت به شناسایی این زمین ها آغاز کرده اند که هم اکنون خیلی از شهرها تمام شده و منتظر انتقال این اراضی در دو ماه هستیم و اگر در این دو ماه اتفاقی حاصل نشود از ماه سوم وزارت راه و شهرسازی می تواند درخواست انتقال سند را بدهد. محمودزاده درباره زمان نهایی شدن قراردادهای ساخت مسکن هم اظهار داشت: هم اکنون دو میلیون و ۵۰۰ هزار تفاهمنامه امضا شده داریم و امروز هم ۶ مورد آن در حضور رئیس جمهور به امضا رسید و گروههای مختلفی ساماندهی شدند. امروز در حوزه وزارت تعاون برای مسکن کارگری و بازنشستگان ۲۰۰ هزار واحد برای اتاق تعاون به امضا رسید که ۱۲۰ هزار مورد آن هم اکنون شناسایی شده اند و ۵۲۰ هزار واحد هم با دستگاههای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی شهری و روستایی که به اسم شناسایی شده اند هم امضا شده است. البته این ها تفاهمنامه است که تبدیل به قرارداد ساخت می شود. ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تفاهمنامه تابحال امضا شده است یعنی گروههای اجتماعی ذی ربط گروه بندی و ساماندهی شده اند و اغلب این ها در سامانه وزارت راه و شهرسازی اعتبارسنجی از نظر حائز شرایط بودن شده اند و الآن آماده اجرای این پروژه ها هستیم. وی افزود: ما آمادگی ثبت نام از متقاضیان مسکن حتی از آغاز هفته آینده را داریم، ولی با عنایت به جمع بندی که روز چهارشنبه در شورایعالی مسکن صورت گرفت مقرر شد وزرا نظرات خویش را اعلام کنند. این مدت برای ۱۰ روز عقب می افتد تا نظرات اعلام گردد، چون پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی برای دهک های مختلف با سودهای مختلف می باشد که مراجع ذی ربط باید تأیید کنند، تا وقتی که اعلام ثبت نام می نماییم، متقاضی از بار مالی آن آگاه شود. وی ادامه داد: در ترکیب شورایعالی مسکن، وزیر نیرو هم حضور دارد و سایت هایی که برای ساخت و ساز انتخاب می شوند و بلافاصله نقاط GIS به وزارت نیرو اعلام می شود و همینطور تأسیسات روبنایی مانند مدرسه، بیمارستان و … به صورت همزمان آغاز می شود. شاکری عضو کمیسیون عمران مجلس در ادامه این برنامه اظهار داشت: قرارداد ساخت مسکن باید با شرکتهای سازنده صورت گیرد نه با انجمن؛ اگر می گوئیم انجمن ها برای مذاکره بیایند به این علت است که تسهیلات، فضای ساخت و تحرک ایجاد کنند. ما اگر قیمت منطقی در نظر نگیریم و اگر ساز و کار قراردادی و حقوقی را درست نبندیم مثل برخی از تعاونی ها می شود که در ابتدا مقرر بوده خانه ای در شأن مردم تحویل دهند، ولی در آخر خانه ای تحویل می دهند که نه محوطه سازی دارد، نه زیرساخت دارد و بدون کولر، کابینت و آسانسور تحویل مردم می دهند. وی افزود: یکی از پیشبینی هایی که در قانون جهش تولید مسکن شده، حذف کردن قیمت زمین از بهای تمام شده مسکن می باشد تا بتوانیم افراد را توانمند نماییم که تنها در هزینه ساخت قبول تعهد کنند و اگر بتوانیم حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد هزینه ساخت را تسهیلات دهیم، برای دهک های مختلف اتفاق بزرگی است و باید دست به دست هم دهیم و یک مسکن بدون منت به مردم بدهیم. وی ادامه داد: همه دستگاه ها، وزارت جهاد کشاورزی و حتی وزارت راه و شهرسازی موظف شدند زمینهای خویش را در محدوده شهرها در اختیار ساخت مسکن قرار دهند. حتی برای شهرک سازی هم خارج از محدوده پیشبینی شده است و برای نخستین بار برای مستنکفین از این دستور پیشبینی اعمال قانون کردیم؛ برای بانک هایی که سهم خودشان را ندهند ۲۰ درصد مبلغی که پرداخت نکردند را سازمان امور مالیاتی جریمه می کند و دستگاه هایی که زمین ها را تحویل ندادند مبحث انفصال از خدمت هم برای افراد پیشبینی شده است. سال جاری قرارداد ساخت با دستگاههای سازنده و همینطور خانوارهای واجد شرایط بسته خواهد خواهد شد. فرشید پورحاجت دبیر کانون سراسری انبوه سازان در ادامه این برنامه اظهار داشت: با انحصارگری به صورت کلی مخالفم و باید اجازه دهیم کام مردم با مسکن شیرین شود. وی از مجلس شورای اسلامی به خاطر تصویب طرح جهش تولید مسکن تشکر کرد و افزود: فرازهای بسیار خوبی در این طرح دیده شده است که امیدوارم این طرح منتهی به خانه دار شدن مردم شود.
منبع: shikbar.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب